وأشار وزير الدفاع الروسي إلى فرار ما يصل إلى 500 شخص كانوا محتجزين في سجون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في شمال شرق سوريا.
وأضاف شويغو أنه "إذا تم الوفاء بأحكام المذكرة، فسينشأ سؤال حول عودة اللاجئين إلى بلدانهم، وهو أمر لا ينظمه القانون الدولي".
وقال شويغو: "السؤال التالي هو عودة المسلحين إلى بلدانهم. إنه أكثر تعقيدًا مما يبدو، ويتعدى مجرد إعلان بسيط على تويتر "تعالوا وأخذوهم". هناك الكثير من المسائل القانونية التي لا ينظمها القانون الدولي بأي شكل من الأشكال".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه من أجل حل هذه المشكلة "سيكون من الضروري إما إنشاء بعض الهيئات المنفصلة، أو يتعين على هياكل الأمم المتحدة التعامل مع هذا".
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وأدانت السلطات السورية العملية التركية، فيما أكدت روسيا أن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تحول دون حل الصراع السوري، المستمر منذ عام 2011.
