وأوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة "جونسون آند جونسون"، بعد اتهام الهيئة العامة للغداء والدواء الأمريكية لبودرة الأطفال بأنها تحتوي على مادة "الإسبستوس" المسرطنة، قررت الشركة إجراء اختبارات بنفسها على المسحوق، بعد 11 يوما من سحب المنتخب بالأسواق العالمية.
لكن عادت "وول ستريت جورنال"، وقالت إن النتائج التي نشرتها "جونسون آند جونسون"، يبدو أنها أكثر تعقيدا مما تذكره الشركة.
وأوضحت أن الشركة الأمريكية أجرت أكثر من اختبار الأول كان في مختبر "بنسلفانيا"، والذي شهد "تلاعبا" في أسلوب الفحص المعتاد، كما أجبر فريق البحث على فحص عينات المسحوق في غرفة مخصصة لتحليل بقايا الرصاص.
وتابعت في التقرير: "مع ذلك، المختبر وجد كميات قليلة من المادة المسرطنة في عينات بودرة الأطفال".
واستمرت: "ثم استبعدت بعد ذلك جونسون آند جونسون نتائج ذلك الاختبار، بعدما وصفتها بأنها عديمة الجدوى، لأن هواء الغرفة كان ملوثا بهواء المكيف".
ثم أجرت "جونسون آند جونسون، اختبارات أخرى في ولاية جورجيا، وأظهرت خلو بودرة الأطفال من أي مواد مسرطنة.
وقالت وول ستريت:
"نتائج تلك الاختبارات كانت مجرد نتائج أولية، لكن استخدمتها جونسون آند جونسون في الدعاية على أي بودرة الأطفال الخاصة بها آمنة تماما".
وكان هيئة الدواء والغذاء الأمريكية قد أعلنت العثور على كميات ضئيلة من مادة "الأسبستوس"، في عينات تم أخذها من زجاجة بودرة أطفال، تم شراؤها عبر شبكة الإنترنت.
ويعتبر سحب بودرة الأطفال من الأسواق، بمثابة ضربة لـ"جونسون أند جونسون"، واحدة من أبرز شركات الرعاية الصحية الأمريكية، التي يفوق عمرها عن 130 عاما، وتواجه الآلاف من الدعاوى القضائية بشأن مجموعة متنوعة من منتجاتها، منها مسحوق بودرة الأطفال وأجهزة طبية ومضاد الذهان "ريسبيريدال".
وتواجه شركة "جونسون أند جونسون" أكثر من 15000 دعوى قضائية من مستهلكين، يزعمون أن منتجات "بودرة التلك" الخاصة بها، بما في ذلك "جونسون بيبي بودر" تسبب الإصابة بالسرطان.
وعلى مدى عقود، ادعت الشركة أن منتجاتها خالية من هذه المادة المسرطنة، لكن تحقيقا نشرته وكالة "رويترز"، في العام الماضي، أشار إلى أن هذا لم يكن الحال دائما، حيث أنه منذ عام 1971 حتى أوائل عام 2000، أثبتت اختبارات "بودرة الأطفال" بشكل دوري، احتواءها على كميات صغيرة من "الأسبستوس".
