انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة العراقية اليوم والحراك يدعو لاعتصام مفتوح

انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة العراقية اليوم، والحراك يدعو لاعتصام مفتوح
تابعنا عبرTelegram
تنتهي اليوم الخميس المهلة الدستورية لتكليف رئيس جديد للحكومة العراقية ومازالت الأحزاب والكتل البرلمانية تتفاوض لتحديد مرشح يقبله الشارع.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه نوابٌ وبعضُ الكتل رفض اختيار شخصية حزبية، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤقتة يكلف بتشكليها شخصٌ من داخل ساحات الاحتجاج.

هل يصمد الاقتصاد العراقي في ظل الاحتجاجات والاعتصامات؟

وكان الحراك الثوري في العراق قد دعا إلى اعتصام مدني، اليوم الخميس، احتجاجا على ما اعتبروه مماطلة في تكليف رئيس جديد للحكومة.

وفي حالة انتهاء المهلة الدستورية وعدم تسمية رئيس للوزراء، فطبقا للمادة 76 من الدستور تشكل الكتلة الأكبر عددا وتقدم اسم رئيس الوزراء، ومع غياب الكتلة الأكبر عددا فإن البرلمان لا يستطيع حسم هذا الأمر.

قال حيدر حسين الصحفي، من داخل ساحات التظاهر في بغداد، إن الاعتصام الذي يدعو إليه المتظاهرون في ساحات التظاهر يجيء اعتراضا على الأسماء التي تم ترشيحها حتى الآن لمنصب رئيس الوزراء إذ تنتمي كل هذه الأسماء للطبقة السياسية المرفوضة من قبل الشارع.

وأضاف حيدر أن المماطلة التي تبدو من أداء البرلمان في تسمية رئيس جديد للوزراء سبب آخر لهذا الاعتصام مشيرا إلى أن المتظاهرين لم يقدموا قائمة بأسماء مرشحة لهذا المنصب وإنما هناك أسماء طرحت تحظى بقبول المتظاهرين في الساحات.

من جانبه أوضح خالد الأسدي النائب السابق في البرلمان العراقي والنائب السابق لرئيس لجنة العلاقات الخارجية  فيه المحددات القانونية والدستورية التي تحكم عمل البرلمان في هذه اللحظات قائلاً إن البرلمان ينتظر الآن ترشيح الكتلة الأكبر لاسم رئيس الوزراء وقد تقدمت بالفعل كتلة البناء باسم مرشحها لرئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن هناك مهلة أخرى ينص عليها الدستور لمدة خمسة عشر يوما إذا لم يتم تسمية رئيس وزراء جديد.

واستبعد الأسدي أن يقوم رئيس الجمهورية بأعمال رئيس الوزراء إعمالا للمادة 81 من الدستور لأن هذه المادة تشترط أن يخلو المنصب وهو مالم يحدث إذ إن هناك رئيس للحكومة ووزراء في حكومة تسيير.

ولم يستبعد الأسدي سيناريو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة أو أقل من ذلك.

أما د.عصام الفيلي  أستاذ الفكر السياسي بالجامعة المستنصرية  فأشار إلى أن الأزمة ليست دستورية أو قانونية بقدر ما هي سياسية إذ لم تفلح الكتل في الاتفاق على اسم مرشح لهذا المنصب.

وأشار الفيلي إلى أن الشارع وزخمه والمرجعية وتوجيهاتها هي التي ستدفع باتجاه حل الأزمة قريبا، لافتا إلى أن العراق لا يحتمل أبدا مزيدا من الوقت في فراغ سياسي خاصة من الناحية الاقتصادية الضاغطة.

تابعوا المزيد في حلقة اليوم من برنامج بوضوح

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала