الدراسة الميدانية التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلصت إلى تسجيل إحباط 4625 محاولة هجرة غير نظامية، فيما تعرف الهجرة غير النظامية ذروتها في شهر أكتوبر من كل سنة بسبب العوامل المناخية الملائمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المهاجرين غير النظاميين في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بلغت 21 % من الذكور و9% إناث، وبذلك تسجل نسبة الإناث ارتفاعا تدريجيا مقارنة بالسنوات السابقة.
ولا حظ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن 61 % من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات تونسية، و39 % من جنسيات دول جنوب الصحراء.
وتسجل محافظة صفاقس جنوب تونس أعلى نسبة انطلاق للهجرات غير النظامية تليها محافظة المهدية ثم محافظة مدنين وهي كلها مدن ساحلية على البحر المتوسط.
وأفضت الدراسة الميدانية التي قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد الذين وصلوا للسواحل الأوروبية بلغ 3545 مهاجرا تونسيا 69 % منهم وصلوا إلى إيطاليا و24 % إلى إسبانيا، والبقية موزعون بين مالطا ودول أخرى.
ومن جملة هؤلاء الذين وصلوا إلى إيطاليا 21.5 % هم من القصّر، في حين كانت هذه النسبة 19 % سنة 2018.
وضعية اللاجئين في تونس
وحول مركز الوردية لاحتجاز المهاجرين في العاصمة تونس، خلصت الدراسة الميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هذا المركز يفتقد للإطار القانوني المنظم له، وأن المهاجرين يواجهون مصيرا مجهولا عند ترحيلهم من تونس وفق ما يؤكده رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في تصريح لوكالة سبوتنيك.
وأوضح بن عمر أن المنتدى قدم دراسة كمية حول هؤلاء بالاعتماد على عينة تتكون من ألف مهاجر من محافظات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس و1059 مهاجرا مودعين بمركزي الإيواء والتوجيه بالوردية في العاصمة وبن قردان من ولاية مدنين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يعيشون ظروفا صعبة من حيث المبيت والإعاشة.
وأكد رمضان بن عمر أن أغلبية المهاجرين وطالبي اللجوء يواجهون الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية وسط تقصير كبير في أداء المنظمات الإنسانية والإشكاليات التي يجابهون على مستوى الخدمات الصحية وغيرها.
وأغلبية هؤلاء هم من الفئة الشابة (تتراوح أعمارهم من 16 إلى 35 سنة) و21 % منهم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات ويحتل بلد ساحل العاج المرتبة الأولى تليها الكونغو الديمقراطية كما أن 87 % منهم غير متزوجين.
العنصرية مجددا
تشير الدراسة الميدانية التي أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن 57% من اللاجئين في تونس يعتبرون أنفسهم قد تعرضوا للعنصرية في حين 34 % منهم يعتبرون أن هناك عدم اعتراف إداري لأبنائهم الذين ولدوا في تونس.
كما أن هنالك نسبة 45 % منهم تعرضوا إلى عنف جسدي ونفسي مختلط. وتشير الدراسة إلى أن 61 % من اللاجئين يعتبرون التونسيين عنصريين و90 % مما يتعرضون له هي الشتائم.
المقاربة الأمنية ليست وحدها الحل
يذهب رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تحليله لتعاطي السلط التونسية مع ملف الهجرة غير النظامية إلى أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية لمجابهة هذه الظاهرة وهي تتميز بأبعاد عديدة خاصة منها الأبعاد الاقتصادية وهو ما يتطلب عملا كبيرا في تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد منها وإذا لم يكن ذلك فستتواصل وتيرة الهجرة غير النظامية كما أن السلطات الأوروبية تطلب من تونس تشديد الرقابة على سواحلها البحرية وكأن التونسيين هم حراس الحدود والسواحل الأوروبية.
ويطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، ووضع قانون حول اللجوء وتحيين المنظومة القانونية التونسية بشأن الإقامة، التي يجابه اللاجئون صعوبة كبيرة في الحصول عليها.
