وخلال مقابلة مع شبكة "TRT" التركية، قال السراج إن "الأمر يعود إلى عام 2004 عندما بدأت مباحثات مع الجانب التركي واليوناني، وهذا الاتفاق تأخر 15 سنة، إذ كان يفترض به أن يوقع من ذلك الحين، وبالتالي فإننا اليوم نحمي ثروات ليبيا ونحافظ عليها ونستعيد حقوقها التي ضاعت لمدة 15 عاما".
وتابع: "توجد حالات مشابهة مع دول مجاورة، إذ نشب خلاف حول الجرف القاري البحري مع تونس ومالطا، ولجأنا إلى الأساليب الحضارية المتعارف عليها، فاحتكمنا إلى الجهات المسؤولة وارتضينا بما حكم به القضاء".
فايز السراج يقول لشبكة TRT إنه "بموجب مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، ستعزَّز قدرات الأخيرة في الدفاع عن سيادتها الوطنية والحفاظ على ثرواتها في حوض المتوسط"https://t.co/1Q6N5OS7gu
— عربي - الآن TRT (@TRTArabi) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩
على صعيد آخر، أعرب السراج، عن استغرابه من "استمرار مصر والإمارات في الرهان على شخص مثل خليفة حفتر"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يتحقق الاستقرار من خلال دعم حفتر، ولا يمكن بهذا الشكل تحقيق مصالح هذه الدول".
وأشار رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، إلى أن "البعض يتحدث عن أمنه الإقليمي والوطني والقومي، فنحن أيضا لدينا أمن قومي ووطني حريصون عليه"، متسائلاً: "بعض الدول تفصلنا عنها مسافة 5000 كيلومتر، فما القاسم المشترك بيننا وبينهم؟".
وأكد السراج أن "كل مكونات الشعب الليبي ملتحمة في الدفاع عن الشرعية"، وأشار إلى أنهم يتحفظون على تسمية "مليشيا حفتر بالجيش الوطني الليبي"، مشدداً على أن "داعمي هذه المليشيا لا يريدون الاستقرار في ليبيا.
يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أن أنقرة لم تذكر أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
