وفي تصريح له نقلته وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "أبو ظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعمه من قوات فاغنر".
#عاجل | #أردوغان: أبوظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنر
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020
وأضاف أردوغان "ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع".
#عاجل | #أردوغان: ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع عليه.
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020
وأتت تصريحات الرئيس التركي على خلفية لقاء عقده مع نظيرته الألمانية المستشارة أنغيلا ميركل، معتبرا أن ليبيا بلد مهم ولا يمكن تركه لبارونات الحرب، مشيرا إلى عزم بلاده تقديم الدعم اللازم لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.
"أكدنا مرارا أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا. تصعيد حفتر لهجماته في ليبيا يظهر عدم نيته لإيجاد حل".
وأكد أردوغان عزم بلاده تقديم الدعم اللازم لرئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قائلا: "أرسلنا وفدا عسكريا لتقديم الدعم للقوات العسكرية في ليبيا".
وأضاف "عازمون على عدم ترك إخوتنا الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة".
ومن جهة أخرى أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ضرورة بذل جهود لجعل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "الذي وصفته بالهش" راسخا.
وأشارت ميركل إلى أن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، مشيرة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبًا.
وأضافت المستشارة الألمانية، أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.
وانعقد مؤتمر برلين، الاسبوع الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".
