مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينشر تقريرا عن شركات تعمل بمستوطنات الضفة الغربية

أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال أن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقال المكتب، في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

والجدير بالذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، الذي تم تبنيه في 24 مارس 2016، طلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة التقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة عن المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحدد القرار معالم التقرير الحالي، بالإشارة إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق. واعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 بتأييد 32 دولة مؤيدة ، ولم يعارضه أحد وامتنعت 15 دولة عن التصويت.