وجاء في بيان للسفارة على "فيسبوك": "مرة أخرى، أصبحنا شهودا على جهود الولايات المتحدة الرامية لتوسيع دوامة العقوبات المفروضة على روسيا، حيث فرضت قيودا جديدة على عدد من الشركات المحلية والمؤسسات الصناعية. والذريعة هي "انتهاك الأنظمة الوطنية الأمريكية".
وأضاف البيان "نود أن نذكر زملائنا في واشنطن بأن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي يحق له تطبيق قيود على مثل هذه المواضيع. ولأجل ذلك يتطلب أدلة حقيقية. ولكن حتى الأن لم تقدم الإدارة الأمريكية أي دليل رسمي".
وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 3 شركات روسية في إطار قانون عدم انتشار الأسلحة، وذلك منذ الـ 3 من شباط/فبراير، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها وزارة الخارجية في السجل الفدرالي.
وقد شملت العقوبات الشركات التالية: "مؤسسة كوميرتاوس لإنتاج الطيران"، مكتب "شيبونوف" لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في مدينة تولا، المؤسسة الصناعية العسكرية "جمعية الإنتاج العلمي لصناعة الآليات".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو أكدت مرارا التزامها بمواقفها، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تفلح بأي عقوبات أو برامج تهدف إلى احتواء روسيا، في تحجيم تأثيرها وتقويض نفوذها في العالم، وبغض النظر عن حجم التمويل أو الوسائل التي تستخدمها واشنطن في هذا الصدد.
