وتركز البحث في الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد لا سيما دفع لبنان استحقاق سندات اليوروبوند التي تبلغ 1,2 مليار دولار أمريكي في 9 من آذار/ مارس المقبل.
واتفق رئيسي الجمهورية والحكومة مع الوزراء على تكليف لجنة من الخبراء بشأن الوضع المالي واستحقاق دفع اليوروبوند لاتخاذ القرار المناسب.
وسبق الجلسة اجتماع مالي واقتصادي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، وتم بحث الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي.
وقال وزير المالية غازي وزني بعد الاجتماع، إنه "تمت دراسة خيارات متعددة بالنسبة لاستحقاق دفع لبنان اليوروباوند في آذار/ مارس المقبل، وإن البحث لا زال جارياً لاتخاذ القرار المناسب إذ أن ذلك ليس سهلا، وأن هذا القرار مهم للبلد وللمودعين والمصارف والقطاع الاقتصادي والهيئات الخارجية".
وكان لبنان قد طلب من صندوق النقد الدولي رسمياً مساعدة فنية لوضع خطة لحل الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب نالت ثقة مجلس النواب بحصولها على تصويت 63 نائباً، بحضور 84 نائباً، من أصل 128.
