المصارف لم تعد تمتلك دولارات!
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا يقول لوكالة "سبوتنيك": "إن المصارف اللبنانية لم يعد لديها دولارات على شاشات الحواسيب، وفي الحسابات وبالمعاملات الورقية لديهم بحدود 127 مليار بالدولار الأمريكي، إنما فعليا على أرض الواقع المصارف لم تعد تمتلك أي دولارات أبدا".
ويضيف: "المصارف خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ العام 2010 ولغاية العام 2019 أقرضت مصرف لبنان مبالغ مالية هائلة وصلت مجموعها إلى 76 مليار دولار، هذا الرقم لا يتجاوز في الـ 2010 الـ 15 مليار دولار وصل بال 2019 لحدود الـ 76 مليار دولار ومصرف لبنان أقرض الأموال للدولة اللبنانية لتغطية العجز واليوم الدولة اللبنانية غير قادرة على دفع ما أخذته من مصرف لبنان وبالتالي غير قادر على إعادة الأموال للمصارف التجارية من ودائع المواطنين".
ويشير أبو شقرا أن المصارف التجارية لديها مصدر ثان من الدولار وهو القروض المعطاة للمواطنين وبالتالي اليوم تسترجعها، ولكن المشكلة التي تواجهها المصارف اليوم هي أن أغلب المواطنين يدفعون قروضهم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، والمصدر الثالث لدولارات المصارف هي الأموال في الخارج وهذه الأموال كانت تقدر ب 9 مليار دولار قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر، إنما استنفدتها كلها.
تخفيض السحوبات إلى 50 دولار في الشهر
ويؤكد أن كل المصارف وليس فقط "الاعتماد اللبناني" ستخفض سقف السحوبات بالدولار لنصل إلى يوم وليس ببعيد، بغضون أسابيع قليلة، ستبدأ المصارف بإعطاء الليرة اللبنانية على 1500 إلى كل الذين لديهم حسابات في الدولار.
"الكابيتول كونترول" و"الهير كات"
ويلفت أبو شقرا أنه على الحكومة أن تأخذ قراراً ب"الكابيتال كونترول" و"هير كات" إنما المشكلة أن جمعية المصارف اللبنانية لا تزال تتحكم بهذا الواقع هي والمصارف التجارية، والخطورة في غياب الضوابط القانونية، وعدم وجود نص قانوني يجبر المصارف أن تعامل زبائنها بنفس الطريقة أو بنفس المعدلات، من هنا أهمية وجود "الكابيتال كونترول" الذي لم يقر بعد، وما زالوا يهربون منه لأنه سيحد من قدرة السياسيين وأصحاب النفوذ أن يتصرفوا بحرية أكبر في أموالهم.
ويؤكد أنه لا يوجد حل بوضع قانون "كابيتال كونترول" عادل ولا إلى تخفيض رسمي بسعر صرف العملة الوطنية، بدل ال 1500، 1750 أو ألفين للدولار، وبالتالي يخفف قليلاً على المودعين الذين سيسحبون أموالهم بالليرة اللبنانية وإنما حتى اليوم هي مجرد طروحات غير قابلة للتنفيذ ولن تنفذ.
صغار المودعين أمام مشكلة
ويتابع أبو شقرا أن "80% من المودعين اللبنانيين، حوالي مليوني حساب موجودين في المصارف اللبنانية يمتلكون مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف دولار أو أقل بكثير من مئة ألف دولار يطلق عليهم اسم صغار المودعين سيكونون أمام مشكلة فعلية تحد من قدرتهم الشرائية".
الحكومة لن تأخذ بتوصيات البنك الدولي
ويقول أبو شقرا إن "صندوق النقد الدولي بناء على طلب من الحكومة لا يزال يعقد اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين ومن المتوقع أن يغادر الوفد لبنان غداً، والأرجح أن الحكومة لن تأخذ بالاستشارة التقنية ولا بوضع برنامج يقدم فيه الدعم المالي والأسباب سياسية".
ويضيف: "هذه الحكومة عاجزة فعلياً عن اتخاذ قرار في وقف النزيف في مختلف القطاعات، اليوم صندوق النقد الدولي قالها أو حسب ما رشح عنه بأن الوضع اللبناني قد لا يشبه غيره من الأوضاع، الحالة اللبنانية خاصة جداً وهي شبكة مصالح بين هذه الطبقة السياسية وبالغة التعقيد والخطورة".
ويرى أبو شقرا أن الدولة اللبنانية طلبت مشورة صندوق النقد الدولي ولكن من غير المعروف إذا ستطبق التوصيات، ومن المستبعد أن يطلبوا منه وضع برنامج فيه خطة تلتزم الحكومة بها مقابل دفعات مالية لإصلاح بعض الأمور وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سابق عهدها لأسباب سياسية ليس إلا".
