اللجان النيابية اللبنانية أقرت قانون تشريع زراعة القنب لأسباب طبية

أقرت اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني، أمس الأربعاء، في جلسة مشتركة، اقتراح قانون تشريع زراعة القنب للاستخدامات الطبية.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد الاجتماع،​ أن اللجان النيابية المشتركة​ أقرت قانون تشريع زراعة القنب لغايات طبية، وحولته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال الفرزلي: "كان اجتماع اللجان المشتركة اليوم لدراسة مشروع زراعة القنب الهندي من أجل الاستخدام الطبي والصناعي، في اجتماع اللجان، وجهت الشكر للجان الفرعية التي تألفت ودرست على مدى أشهر برئاسة الأستاذ ياسين جابر هذا الاقتراح دراسة علمية، واستعانت بخبرات وطنية ودولية وبخبرات استطاعت أن تضيء على الواقع العالمي بالنسبة لاستعمال هذه الزراعة، من أجل الغاية الصناعية والاستخدام الطبي، فكان هذا الاجتماع، والسادة النواب ناقشوا هذا الموضوع بعمق كامل".

وأشار إلى أنه وفقا لدراسة ماكينزي، هناك إمكانية مردود اقتصادي وجدوى اقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة، كما أنها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش، لذلك كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية ساحقة من النواب.