00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في إجراء المدعي العام المالي بحق المصارف

© AP Photo / Hussein Mallaمجموعة شباب المصرف في لبنان
مجموعة شباب المصرف في لبنان - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بياناً اليوم الجمعة، أكد فيه أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا دور له في إجراء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحق المصارف.

وأوضح البيان الذي نشرته صحيفتا "النهار" و "نداء الوطن"، في عدديهما الصادرين صباح اليوم، حقيقة المعلومات الخاطئة عن دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يخص الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف، كما تناولت وسائل إعلام أخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.

ولفت البيان إلى أن "رئيس الجمهورية، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولا سيما بموجب "القسم" (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، في كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك أو أن يكون طرفا في النزاعات عموما، والقضائية منها خصوصا".

© zahraa al amir / رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارفرئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
رئاسة الجمهورية اللبنانية:  لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف - سبوتنيك عربي
1/3
رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
© Sputnik . zahraa al amir / رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارفرئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
رئاسة الجمهورية اللبنانية:  لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف - سبوتنيك عربي
2/3
رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
© Sputnik . zahraa al amir / رئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارفرئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
رئاسة الجمهورية:  لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف - سبوتنيك عربي
3/3
رئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
1/3
رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
2/3
رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف
3/3
رئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس في اجراء المدعي العام المالي بحق المصارف

وأضاف البيان "إن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية يهيب مجددا بوسائل الإعلام على أنواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة".

وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد أعلن، أمس الخميس، وضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

إلا أن المدعي العام القاضي غسان عويدات قرر تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى حين دراسة تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала