وأشار إلى أن "هذا القرار نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين ومن تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، وهذا القرار لم يكن سهلا بل جاء بعد دراسات معمقة لعدد من الخيارات المتاحة، وقرار تعليق الدفع هو اليوم السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات".
وأضاف: "اللبنانيون قاموا الإرتهان وانتصروا، والظروف الاستثنائية التي نعيشها هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق، والحكومة انصرفت إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام".
وتساءل دياب "هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟ اليوم ندفع ثمن السياسات الخاطئة، وأصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو تسديد فوائده وكل الاقتصاد اللبناني أصبح أسير تلك السياسات".
وأشار دياب إلى أنه في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة والغلاء وتدني البنى التحتية ما يضيف مآسي وصعوبات في حين كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن أخذ إجراءات توقف النزف في مالية الدولة.
وأكد أن مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار، وأدى تدني مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة إلى مزيد من الضغط على العملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حصول لبنان على ودائعهم على المصارف.
ولفت دياب أن الفساد أنهك كاهل الدولة ففرض نفسه في شتى المجالات العامة وكان في البداية خجولا واليوم أصبح فاجرا وجزءا رئيسيا من مقومات الدولة والمجتمع، مؤكداً أنه لم يعد ممكن الاستمرار في الاستدانة من أجل تمويل الفساد، الحروب والنزاعات أدت إلى خنق الرئة الاقتصادية للبنان وأضيف إليها النزوح.
ورأى أن إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة تحتاج إلى وقت وجهد وتدابير صعبة ويحتاج ذلك إلى تكاتف وصبر لتحقيق الإصلاحات من أجل صون لبنان ومستقبل اللبنانيين.
وأكد دياب الإلتزام برؤية الاستقرار والنمو المقترحة في سيدر والاصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر ستطبق لأنها أساسية، وهذه الإصلاحات مهمة لإعادة الثقة والدعم من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من 90% من الحسابات وعلينا وقف النزيف المالي وسنقدم مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المصارف والعملاء لتصبح أكثر عدلا وإنصافا".
