وبحسب الوكالة فمشروع القانون جاء في ضوء "خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالسجن مدة "لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون".
كما تسمح التعديلات التي أقرها مجلس النواب بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط يهدف مشروع القانون إلى استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون.
