وأجابت الوزيرة عن تساؤل لـ"سبوتنيك" بشأن الإجراءات المتخذة تجاه المشردين في الشوارع، وما قدمته الوزارة لهم، قائلة:
الأشخاص في وضعية الشارع، هم فئة من المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، بحكم الظروف التي يعيشون فيها.
وأوضحت أن الوزارة بادرت بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، ومع السلطات المحلية والمجتمع المدني والمحسنين إلى تنسيق جهودهم وتنفيذ إجراءات استعجالية ميدانية.
وقالت: "أحدثت الوزارة لجنة مركزية على مستوى التعاون الوطني ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة فضاءات للإيواء وتعقيمها، ونظمنا دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع وجمعهم بإشراف المجتمع المحلي".
وكشفت الوزيرة عن الأعداد التي جرى إيوائها حدود 30 مارس/آذار، حيث وهم 3473 شخصا، بدون مأوى، وإرجاع 260 إلى أسرهم.
وأشارت إلى أن مجموع الأشخاص المتكفل بهم يمثلون قرابة 77% من الذكور، فيما يمثلن النساء قرابة 8%، والأطفال يمثلون 11%.
وبشأن دقة الأرقام المتداولة عن المشردين في الشوارع والتي تقدر بالآلاف، قالت المصلي:"تروج العديد من الأرقام التي ذكرتها في بعض وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أرقام غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، واليوم بمناسبة تطبيق الطوارئ الصحية في المغرب، والتعاون بين الوزارة والتعاون الوطني والسلطات المحلية والمجتمع المدني في كل أنحاء المغرب لرصد وجمع هؤلاء الأشخاص لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19" فعدد الذين تم جمعهم وإحصاؤهم والعناية بهم إلى حدود التاريخ المشار إليه هو 3473 شخصا، 260 منهم تم تسليمهم لأسرهم".
وأوضحت: "لكن رغم أن عملية رصد هؤلاء الأشخاص وجمعهم شملت جميع أقاليم البلاد، قد يكون هناك عشرات آخرين لم تشملهم العملية، لكن تأكد ميدانيا أن العدد الإجمالي لهؤلاء الأشخاص في وضعية الشارع هو قرابة 4 آلاف شخص".
وشددت على أن العملية التي استهدفت هؤلاء الأشخاص، والتي همت جميع الأقاليم، ونسقها وتعاون خلالها أكثر من متدخل ضمنهم السلطات المحلية والمجتمع المدني، أبانت عن أن العدد الإجمالي في التقدير لن يتجاوز ما ذكرته، وأن هذه الأرقام هي الحقيقية، وغيرها مجرد تخمينات لا أساس لها من الصحة.
