محكمة كويتية تصدر حكما بحق 9 متهمين بالاستيلاء على المال العام

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 9 من متهمي القضية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، والمتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولين بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن المتهمين المحبوسين قبل الجلسة الأخيرة، ومن بينهم العميد عادل الحشاش، سيتم استمرار حجزهم في السجن.

وسوف يستمر احتجاز عدد من المتهمين حتى صدور الحكم القضائي الذي تم تمديد النطق فيه.

كانت هيئة المحكمة عقدت 21 جلسة على مدى عام كامل، حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من شباط/فبراير 2019 والأخيرة في الثالث من شباط/فبراير 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم.

ووفقا لمصادر إعلامية خليجية، أمرت النيابة العامة بدولة الكويت، في 24 أيلول/سبتمبر 2018، باستمرار حجز مدير إدارة سابق (العميد عادل الحشاش)؛ على ذمة تحقيقاتها المستمرة بقضية التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، وذلك لاتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات عن تورط عدة فنادق في قضية "الضيافة"، حيث صدر أمر بالقبض على أحد مسؤولي هذه الفنادق.

كما تم التحقيق مع عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا؛ وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.