بحسب خبراء الطاقة فإن دخول اتفاق التخفيض الذي أقرته "أوبك بلس" في وقت سابق، لن يكون كافيا لاستقرار الأسعار، وأن التراجع الذي وقع عن إغلاق العقود الآجلة الشهر الماضي يمكن أن يتكرر هذا الشهر وبشكل متتالي الأشهر المقبلة، خاصة في ظل عدم إقدام الدول المنتجة الأخرى من خارج "أوبك بلس" على تخفيض كميات تساهم في استقرار السوق، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
جدوى اتفاق "أوبك"
قال الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، إنه لم يتضح مدى الاستجابة بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن خيارات الولايات المتحدة حتى الآن عبارة عن مقترحات بخفض الإنتاج بنسبة 20%، وفرض عقوبات مالية تصل إلى ألف دولار لكل برميل زيادة، عما يجب أن تنتجه الشركة.
وأوضح أن مستقبل الأسعار يعتمد من حيث الأساس على مدى المشاركة الطوعية، من قبل المنتجين الآخرين إلا أنه لم تتضح معالمها، ولم تبد أي دولة استعدادها لمثل هذه المشاركة الطوعية.
وبحسب الجواهري أن قرار "أوبك" غير منتج، وذلك لأن نسبة الخفض أقل بكثير من واقع الحال، بانخفاض الطلب وحاجة الأسواق الحقيقية للنفط.
معدل الخفض والفائض
وتابع أن الاستهلاك العالمي قد انخفض بواقع 15 - 30 مليون برميل يوميا، فيما تشير بعض التقارير إلى انخفاض 40 مليون برميل. في حين أن قرار أوبك يخفض أقل من ذلك بكثير، ما يعني أن الطلب سيبقى أقل بكثير من العرض.
من يتحكم بالأسواق؟
أما في هذه الحالة فإن المتحكم بالأسواق هو المستهلك الذي سيكون استهلاكه متذبذبا، ولا يمكن ضبط إيقاعه بأي حال من الأحوال، بحسب الجواهري.
أثر إيجابي
فيما يقول المهندس ربيع ياغي الخبير النفطي اللبناني، إن دخول اتفاق "أوبك +" حيز التنفيذ في الأول من مايو/آيار، سيترك أثره الإيجابي نسبيا على أسعار النفط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ لن يمتص الفائض الموجود في الأسواق سواء الموجود فوق ظهر السفن البحرية والذي يبلغ نحو 65 مليون برميل، وكذلك الخزانات الاستراتيجية.
وأوضح أنه بحلول 20 من كل شهر عند إغلاق العقود الآجلة تتراجع الأسعار، بحيث تكون التراجعات بمعدلات شهرية.
كلفة الإنتاج
وشدد على أن الأسعار دون الـ 20 دولار لا تغطي كلفة الإنتاج، وأنه لا بد من خفض إنتاج الدول من خارج" أوبك+"، حتى تتعافى الاسعار تدريجيا وصولا إلى نهاية 2020.
اليوم الأول من الاتفاق
في اليوم الأول من مايو/ آيار شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا مع البدأ بالعمل باتفاقية "أوبك+" الجديدة حول خفض الإنتاج والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار من اليوم.
اعتبارا من الساعة 7.13 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.93٪ لتصل إلى 19.58 دولارا للبرميل، وخلال التداولات، وصل المؤشر إلى 20.45 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 1.66٪ ، لتصل إلى 26.93 دولار للبرميل.
الجزائر تدعو للالتزام
دعا وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أعضاء تحالف "أوبك+" إلى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط اعتبارا من اليوم الأول من مايو/آيار.
وألح وزير الطاقة ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد عرقاب أمس الخميس في تصريح أورده بيان لوزارة الطاقة على أنه "أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط ، فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق الـ 100 بالمئة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أكد الوزيرعرقاب أن "الجزائر مستعدة لخفض إنتاجها ابتداء من 1 مايو، وفقا للاتفاقية"، معربا عن شكره للدول المنتجة الأخرى التي أعلنت عن تخفيضات طوعية في إنتاجها.
اتفاق "أوبك +"
توصلت مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.
وتم الاعتماد على الاتفاقية التي كانت متبعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم اعتماد إنتاج 11 مليون برميل في اليوم، حيث سيتم حساب الانخفاض في جميع المراحل الثلاث، وبالتالي، فإن دول صفقة "أوبك +" ملزمة بخفض إنتاج النفط بنسبة 23٪ و18٪ و14٪ على التوالي.
