وألقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لشرح الخطة الاقتصادية للحكومة، كلمة قال فيها "إن الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجد وزاد من انسداد شرايين الاقتصاد ونموه، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع منفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية".
إنّ خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية
— General Michel Aoun (@General_Aoun) May 6, 2020
وأشار عون إلى أن الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج.
خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي؛
— General Michel Aoun (@General_Aoun) May 6, 2020
لذلك، أدعو إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلّنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحةً من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظلّ سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام
وتابع عون قائلاً "من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إذا أحسنا التفاوض والتزمنا جميعا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية"، مؤكداً بذلك:
حماية أموال المودعين والتصميم على احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لا سيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.
في المقابل، اعتبر ريئس مجلس الوزراء حسان دياب في مستهل اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا أن: "الحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات."
رئيس الحكومة: ما نطرحه في الخطّة ليس كتاباً منزلاً وهو قابل للتطوير ونعرض الخطّة اليوم أمامكم لانّها ليست ملكاً لحكومة أو حكم، وأتوجه بنداء إلى مختلف القوى والكتل والأحزاب والهيئات والمصارف وأدعوكم إلى التوقف عن السجالات وإلى وقفة مع الذات
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 6, 2020
وأشار إلى أنه "لا مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات وفتح الدفاتر القديمة وتبادل الاتهامات سيكون مكلفاً للجميع."
وتابع دياب قائلا: "كنا أمام مفترق طريق حاسم وجاء كورونا ليزيد الضغوط في ظل قدرات محدودة للدولة ونجحنا في هذا التحدي."
ودعا كل القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف إلى التوقف عن السجالات والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم.
من جانبه، شدد وزير المال غازي وزني على أن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم الدولي يؤدي إلى فلتان شامل في أسعار السلع وتدهور كبير لسعر صرف الليرة.
خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي؛
— General Michel Aoun (@General_Aoun) May 6, 2020
لذلك، أدعو إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلّنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحةً من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظلّ سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام
يذكر أن كتلة "تيار المستقبل" أعلنت مقاطعتها لاجتماع بعبدا، معتبرة أن مجلس النواب هو المكان الطبيعي لمناقشة الخطة الاقتصادية.
