وأضاف كنعنان خلال حديث تلفزيوني أن "التعاطي مع صندوق النقد بأننا دولة مفلسة و"دخيلكن ساعدونا" مقاربة غير سليمة والمطلوب طروحات أخرى وهو ما نسعى إليه من خلال جمع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف على طاولة اللجنة الفرعية".
ورأى كنعان أنه "بعد الانهيار الذي حصل لبنان بحاجة إلى ثقة، وإذا أردنا استعادة حد أدنى من ودائعنا واستعادة اقتصادنا ضمن فعالية مقبولة لمواجهة التحديات نحتاج إلى ثقة، ودون ثقة الناس لن تعيد أموالها الموجودة في المنازل إلى المصارف والذي حول أمواله أو لديه استثمارات في الخارج لن يحول أمواله إلى لبنان".
وأشار كنعان إلى أن الوفد اللبناني المؤلف من الحكومة ومصرف لبنان شبه معطّل بوجود فارق مئة ألف مليار بين أرقام الجانبين، محذرا من ترك الوضع بهذا الانقسام والأرقام المتباينة والخيارات المختلفة يعني الانتحار.
وتابع كنعان قائلاً إن "هناك أخطاء ومسؤوليات على مصرف لبنان والمصارف، وعلى المصارف أن تعلم أن الودائع لديها هي أمانات وتوظيفها يجب أن يحفظ حمايتها ووجودها والعمل على استعادة الثقة يسمح في مرحلة لاحقة بإعادة الأموال التي سحبت إلى المنازل أو موجودة في الخارج".
وأوضح أن الخطة الحكومية الإقتصادية والمالية ستحدد مصير لبنان لخمسين سنة للأمام، مشيراً إلى أن "الوقت ليس لتسجيل النقاط بل لإنقاذ السفينة والتعاون على تجليس مسارها الخاطىء المسؤول عنه السياسيون ومصرف لبنان والمصارف".
واعتبر النائب اللبناني أن "أداء المصارف منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى اليوم غير مقبول والاستنسابية في التعامل مع المودعين مرفوضة وهو ما يجب تنظيمه من خلال تشريع الكابيتال كونترول وهو ما كان يفترض إجراؤه منذ 17 أكتوبر/ تشرين خصوصاً أن هناك سابقة مماثلة حصلت بعد انهيار بنك "انترا" في العام 1967".
