الاحتجاجات القوية دخلت مرحلة جديدة، بعد مناداة البعض بضرورة سحب سلاح حزب الله، ما خلف بعض الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، ودفع البعض للتأكيد على أن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها.
وينادي المتظاهرون بضرورة الإطاحة بحكومة لبنان التي يقودها حسان دياب، ما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية أن يشهد لبنان إطاحة جديدة لحكومة دياب على غرار ما حدث مع حكومة الحريري.
احتجاجات السبت
وخرجت السبت الماضي، تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء بوسط بيروت، دعت إليها مجموعات للحراك المدني، إحياء لما تعرف بثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان ناشطون قد دعوا إلى تظاهرة حاشدة احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة إلى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
حذرت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، المسلمين من الوقوع فيما وصفته بـ"فخ الفتن المذهبية والطائفية"، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتعليم من لا يفقهون تعاليم دينهم. وعلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على التوترات الأمنية والأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت، مساء أمس السبت، والتي أخذت طابعا طائفيا ومذهبيا بالقول إن "الفتنة أشد من القتل ملعون من يوقظها".
وقال بري في بيان: "الفتنة مجددا تطل برأسها لاغتيال الوطن ووحدته الوطنية واستهداف سلمه الأهلي، هي أشد من القتل ملعون من يوقظها، فحذار الوقوع في أتونها فهي لن تبقي ولن تذر ولن ينجو منها حتى مدبريها ومموليها".
استقالة غير واردة
فيصل عبدالساتر، المحلل السياسي اللبناني، قال إن "الاحتجاجات في لبنان لا يمكن أن تقود لاستقالة رئيس الوزراء، لأن الأمر غير مطروح على الإطلاق لا من جهة رئيس الحكومة، ولا من جهة القوى التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في لبنان دائمًا ما تحدث مفاجآت، ولا أحد يمكن أن يتوقع ما الذي يمكن أن تسير عليه الأمور، لكن الحركة الاحتجاجية أصيبت بضربة قاسية يوم السبت الماضي، على خلفية إدخال بعض الشعارات من قبل نزع سلاح حزب الله، والمقاومة، وهو ما شكل مقتلًا لهم".
وتابع: "الكلام يدور حول عودة الاحتجاجات للشارع السبت المقبل، لكن لا أحد يمكن أن يتوقع مدى قدرة هؤلاء على الحشد مجددًا، بعد السبت الماضي".
وأكد أنه "لا يمكن طرح احتمالات من قبيل استقالة رئيس الحكومة، كما حدث مع الحريري، والذي لم تكن استقالته بسبب حركة الشارع كما يتصور البعض، بل بعدما أدرك أن مستوى عمل الحكومة وصل لطريق مسدود، وربما انسحب بعد أن علم أن الأمور على المستوى الاقتصادي والمالي قد وصلت لحد الانهيار".
وأشار إلى أن "دياب ورث إرثا ثقيلا، والاستقالة غير مطروحة الآن، وليست واردة، ويمكن فقط حدوث بعد التعديلات الحكومية، خاصة أننا وصلنا لمرحلة حساسة بعد دخول قانون سيزر حيز التنفيذ، وما ستؤول إليه الأمور من أزمة مالية طاحنة".
سقوط متوقع
من جانبه، قال الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي، إن "الحكومة اللبنانية القائمة مصيرها السقوط حتما، لأنها لا تستطيع تقديم أي شيء للشعب اللبناني، وكذلك القوى السياسية التي أتت بها، الحكومة مأزومة، وتعاني من صراع داخلي، بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب المشاركة فيها تهدد بالانسحاب".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذت التزم بها الشارع اللبناني، واستفادت منها الحكومة، وحصلت على فرصة الـ 100 يوم التي كانت تطالب بها".
وتابع: "الانتفاضة لم تعط الحكومة الفرصة، ولكن أخذتها بفعل فيروس كورونا، اليوم وصلت إلى حائط مسدود، والناس تزداد فقرًا والدولة تزداد عجزًا، هناك استحقاقات قادمة، ولبنان تخلف عن دفع الديون وسيتخلف مجددًا، وهناك مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات، والحكومة عاجزة عن فعل أي شيء".
وأكد أن "ثورة 17 أكتوبر كانت شاملة في كل المناطق اللبنانية، وحطمت الطائفية، والحكومة الآن ستدفع ثمن سياساتها الفاشلة التي أفقدت الشعب مدخراته، وأفقدت الليرة قيمتها، وسنصل لليوم الذي سيكون فيه سقوط الحكومة حتميا".
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.
