ونصت المذكرة على ضرورة استمرار النشاط القضائي لغاية 31 يوليو/تموز واستئنافه ابتداء من الأول من سبتمبر/ أيلول، على أن تحدد العطلة السنوية بمقتضى تعليمة ستبلغ إلى الجهات القضائية في القريب العاجل، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وتستند المذكرة إلى نتائج اجتماع وزير العدل، حافظ الأختام مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية المنعقد بتاريخ 15 يونيو/حزيران، حيث أسفر إجماعا على إمكانية استئناف العمل القضائي مع الالتزام الصارم بالقواعد الإحترازية.
وتناولت المذكرة كيفيات العملية لاستئناف العمل القضائي في مجالات محكمة الجنايات، في الأقسام والغرف المدنية، في القضايا الجزائية، بخصوص استخراج المحبوسين للتحقيق، بخصوص العمل الإداري والعطلة السنوية.
ونظمت المذكرة مسألة استئناف العمل في القضايا الجزائية واستخراج المحبوسين للتحقيق مع احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العامة، وأوصت بجدوى تحبيذ وتفضيل أسلوب المحاضرة المرئية عن بُعد قصد ضمان العودة التدريجية للوضعية العادية، كما أولت هذه المذكرة عناية خاصة لاستئناف العمل الإداري لاسيما بضمان الحد الأدنى من الخدمات على مستوى مصلحة تسجيل القضايا والدعاوى ومصلحة استقبال الطعون والاستعلامات وتسليم الأحكام.
