إيران تتحدث عن فخ وقعت فيه ثلاث دول أوروبية كبرى

تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت، عن فخ وقعت فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وذلك في إشارة إلى قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتمد أمس لدعوة إيران للسماح بتفتيش ثلاث منشآت نووية.

وقال موسوي إن قرار المنظمة الدولية غير مقبول بالنسبة لإيران، مشيرا أن "الدول الأوروبية الثلاث وقعت في فخ نصبه لهم الكيان الصهيوني وأمريكا".

ونقلت وكالة "فارس" عن موسوي القول "ما هو مؤكد هو أن مجلس الحكام قد اتخذ إجراء غير مقبول بالنسبة للجمهورية الغسلامية الايرانية، إذ أن إيران أبدت أعلى مستوى من التعاون وأكثرها شفافية في إطار الضمانات مع مجلس الحكام والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "ليس من المقبول ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى بعد كل هذا التعاون، بذرائع  زائفة وعلى أساس ادعاءات سخيفة لا أساس لها من  المعلومات غير الرسمية والخاطئة والناقصة".

وتابع "يعرفون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة وشعبا لا ترضخ لهذا الأمر تحت الضغط والابتزاز، إن أسس التعاون وإطر تعاوننا واضحة، وهذا القرار غير مقبول بالنسبة لإيران".

وأضاف "الأهم هو السلوك المزدوج والغريب للأوروبيين، وخاصة الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ومع أنهم أعضاء في الاتفاق النووي ويعرفون الظروف وماضي الملف بأيديهم، إلا أنهم مع الأسف دخلوا في لعبة غير بناءة وخطيرة".

وأضاف موسوي "نعتقد أنهم وقعوا في فخ نصبه لهم الصهاينة والأمريكان، وأظهروا لشعبنا أنهم بلدان غير قادرة، وفي نفس الوقت يظهرون عدم الثقة بهم يوما بعد يوم".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت".