أمستردام - سبوتنيك. وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "دي تلغراف"، أن "المحكمة العليا في دانهاخ قررت، صباح اليوم، أنه لا يتعين إجبار الحكومة على إعادة 23 امرأة يحملن الجنسيات الهولندية كنّ قد انضممن إلى تنظيم داعش [ المحظور في روسيا]، وأطفالهن الـ 56، من المخيمات في شمال سوريا، ولن تجبر الدولة أيضا على بذل جهود للقيام بذلك."
وأضاف الخبر: "وبحسب المحكمة، فإن هذا القرار يعود إلى السياسة ولا ينبغي للقاضي أن يتدخل في الشؤون السياسية للحكومة. وقد طعن عدد من المحامين أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار"، مشيرة إلى أن القرار المتخذ قانوني.
وتابع الخبر الصحفي على الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية: "ولا تعتبر المحكمة العليا أن هولندا تتصرف بشكل غير قانوني برفضها استعادة النساء والأطفال. في المقابل تؤكد النساء الهولنديات المحتجزات في المخيمات السورية، أن الدولة تتحمل مسؤولية أكبر تجاههن كمواطنات، وبالتالي فهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن".
ونوه الخبر إلى أن "الدولة تعتمد في قراراتها، وتولي أهمية قصوى للأمن القومي وأمن دول الشنغن ككل. إذ أن إعادة نساء تنظيم داعش إلى هنا يمكن أن يعرض الأمن للخطر. كما أشارت الدولة في دفاعها إلى المخاطر الأمنية على من سيجلب النساء، لأنهن في منطقة صراع مستمر، فضلا عن العواقب التي ستواجهها الدولة في علاقاتها دوليا".
وأفاد الخير الصحفي: "تبعا للمحكمة، فإن النساء هن من اخترن الذهاب بأنفسهن إلى منطقة صراع جهادي. ولا يمكن لهن ولا لأطفالهن باستخدام ذريعة معاهدات حقوق الإنسان ضد الدولة الهولندية، لأن الأمور ببساطة تحدث خارج الأراضي الهولندية. ولا توجد ظروف استثنائية لتقع المسؤولية على هولندا. وعلى الرغم من أن الوضع السئ جدا في المخيمات، إلا أن قرارات المحكمة العليا لم تستثن الأطفال أو النساء".
ويذكر أن جميع النساء المطالبات بالعودة في المخيمات السورية يحملن الجنسية الهولندية، أو يمتلكن إقامات دائمة، وبالتالي يجدن أن هولندا ملزمة بإعادتهن، متهمين لاهاي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن، بسبب عدم مساعدتهن للعودة إلى البلاد مرة أخرى.
وكانت المحكمة في لاهاي قد ألزمت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هولندا ببذل قصارى جهودها لإعادة أطفال نساء "داعش" وليس الأمهات، وقد استأنفت الدولة القضية طاعنة بقرار المحكمة.
