ما هي المخاطر والآمال لمعالم موجة كورونا الثانية

تعيش إدارات بلدان العالم في حيرة بين الحاجة لتحريك عجلة اقتصاداتها وإعادة فتح حدودها وأعمالها، والخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، لا أحد يستطيع تخمين مدى قوتها أو تأثيرها.

فبحسب تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تناول تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، فإن الجائحة ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط سنة 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.

ولفت التقرير إلى أن نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية.

وتوقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.

ودفعت هذه الأرقام السلبية عددا كبيرا من الدول لاتخاذ خطوات أو التفكير بحلول تعيد الحياة لاقتصاداتها، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء من خطورة هذه الخطوة إذا لم تكن مدروسة على نحو دقيق، وذلك في حال ظهور موجة ثانية لوباء كورونا.

ورغم التخوف من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أن عددا من الخبراء والمختصين يرون بعض المؤشرات الإيجابية التي يعتقدون أنها ستساهم في تخفيف حدة الفيروس، كتطوير بروتوكولات التعامل مع كورونا وتجارب العلاجات السريرية.

ويجمع الخبراء على أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وممكن عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات التي يلخصها ضرار بالقول: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا بأنه سريع الانتشار، لذا ينبغي مراعاة التباعد الجسدي والحرص على تعقيم اليدين عند لمس الأسطح الملوثة، وارتداء الكمامة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عبرت قبل أمس الخميس عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا يرتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.