مصر... تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لبعض الجرائم أبرزها "التحرش"

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر
حشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبرTelegram
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

الممثلة المصرية هنا الزاهد - سبوتنيك عربي
هنا الزاهد تعرض بالفيديو لحظة تعرضها للتحرش
وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، نص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات، وذلك مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала