https://sputnikarabic.ae/20200711/مصر-حماية-المستهلك-غرامة-مليون-جنيه-لمن-يرفض-إعلان-سعر-المنتج-1045977247.html
مصر… حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه لمن يرفض إعلان سعر المنتج
مصر… حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه لمن يرفض إعلان سعر المنتج
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إن قانون حماية المستهلك لا يفرق بين أي موقع لشركة، سواء على السوشيال ميديا، أو موجود على... 11.07.2020, سبوتنيك عربي
2020-07-11T18:05+0000
2020-07-11T18:05+0000
2020-07-11T18:20+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/94/1045699484_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_20ba8830ad4bbc7b28ca683472eefde1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/94/1045699484_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ee62548bbee7106c4f984dadb69e81c9.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, هيئة حماية المستهلك, غرامة
العالم العربي, الأخبار, هيئة حماية المستهلك, غرامة
مصر… حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه لمن يرفض إعلان سعر المنتج
18:05 GMT 11.07.2020 (تم التحديث: 18:20 GMT 11.07.2020) قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إن قانون حماية المستهلك لا يفرق بين أي موقع لشركة، سواء على السوشيال ميديا، أو موجود على أرض الواقع
ونشر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك المصري على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، نقلا عن سمير، أن القانون نصَّ على أن يكون السعر معلن على أي منتج أو خدمة.
وأوضح أحمد سمير أنه ولا بد أن يكون السعر معلن وشامل، حيث أن من حق المستهلك أن يعرف الأسعار قبل الشراء، وبأنه ستفرض غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا.
وأشار إلى أن الغرامة المفروضة تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، وبأن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .
ونوه القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إلى أن "عبارة "إنبوكس" أو "ع الخاص"، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع لشركات كبرى يعاقب عليها القانون، بغرامة تصل إلى مليون جنيه.