وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مثل محمد علي أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم التاسع من يوليو/ تموز الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه.
وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2019، وألزمته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب.
ووفقا للصحيفة، يتضمن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني على العديد من الاتهامات، المتمثلة في إبرام صفقات عقارية عام 2006 دون الإعلان عن جزء من مبيعاته.
وعلق محمد علي للصحيفة، قائلا: "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد".
وأتم "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟ أتمنى أن يقف القضاء الإسباني في صفي ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان".
