موسكو - سبوتنيك. وكتب ماسلوف في قناته "تلغرام": "الأكثر تضرراً: الولايات المتحدة. تم تسجيل أكثر من 1300 شركة أمريكية في هونغ كونغ في عام 2019، بما في ذلك وحوالي 300 مقر لشركات أمريكية. ويعيش حوالي 85000 أمريكي في هونغ كونغ. وفي عام 2019، بلغ الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ 26.1 مليار دولار، وهو مصدر أكبر فائض تجاري ثنائي للولايات المتحدة".
وأضاف الخبير أن هونغ كونغ هي أيضًا واحدة من أهم المجالات المالية والمراجعة[ التدقيق] والأعمال القانونية لرواد الأعمال الأمريكيين.
وقال ماسلوف: "الآن سوف "ينهار" التصدير وإعادة التصدير، ستغادر العديد من الشركات الأمريكية هونغ كونغ ببساطة، وتفقد أعمالها الممتازة " .
كما أوضح ماسلوف، بالنسبة للصين، يلعب قرار الولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ دورًا ضئيلًا ، حيث إن دورها في عمليات الاستيراد والتصدير قد تضاءل بالفعل وقبل ذلك، في عام 2019 ، ذهب 12 بالمئة فقط من الصادرات الصينية إلى هونغ كونغ أو عبرت من خلالها، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 45 بالمئة عام 1992.
وأضاف الخبير: "بالإضافة إلى ذلك، خفضت الصين منذ ذلك الوقت بشكل كبير من اعتمادها على تدفق رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا. وبصفة عامة، فإن الولايات المتحدة أطلقت النار ببراعة على نفسها ودمجت هونغ كونغ بالكامل. والصين لم تتأثر".
هذا واعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه وقع تشريعا وأمرا تنفيذيا لمحاسبة الصين على إجراءاتها ضد هونغ كونغ.
وأشار ترامب إلى أن قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ حصل على الدعم من قبل الكونغرس.
وفي سياق متصل، قال ترامب أيضا، إنه وقع أمرا تنفيذيا ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ كعقاب للصين على ما سماه إجراءاتها "القمعية" بحق شعب هونغ كونغ.
وأعلن نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ مينغ، أن قانون الولايات المتحدة بشان "الحكم الذاتي في هونغ كونغ" لا يهدف على الإطلاق إلى ضمان حماية الديمقراطية والحريات بل يهدف إلى كبح التنمية في الصين.
يذكر أن هونغ كونغ أصبحت مستعمرة بريطانية بموجب معاهدة نانجينغ الموقعة في عام 1842 بعد هزيمة الصين في "حرب الأفيون" الأولى مع بريطانيا. وفي عام 1898 تم توقيع اتفاقية حول إيجار هونغ كونغ لبريطانيا لمدة 99 سنة.
وفي الثمانينات من القرن العشرين بدأت رئيسة الوزراء البريطانية، مارغريت ثاتشر، مفاوضات مع القيادة الصينية حول مستقبل هونغ كونغ. وفي عام 1984 تم توقيع اتفاقية تقضي بتسليم المدينة للصين مع اعتماد مبدأ "دولة واحدة بنظامين" لكي تحتفظ هونغ كونغ بالحكم الذاتي. واعتبارا من 1 يوليو عام 1997 عادت هونغ كونغ رسميا إلى سيادة الصين.
