وردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الخميس بعنوان: العراق إثر الإرهاب: محنة الأطفال الايزيديين الناجين من "داعش"، للكشف عن الأوضاع الجسدية والعقلية لأطفال المكون الايزيدين المقيمين في المخيمات، كشف مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كردستان (OCIA) عن تفاصيل كاملة عن الأطفال في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق.
وقال منسق التوصيات، إن مديرية الشؤون الايزيدية، سعت جنباً إلى جنب مع اللجان التي شكلها مكتب رئيس الوزراء ومكاتب الرئيس، جاهدة لتلبية احتياجات الأطفال الايزيديين وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية.
وأضاف المنسق، أن حكومة إقليم كردستان أنشأت عدة شبكات تنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في هذا الصدد، ولا تزال قضايا مثل نقص الأموال، وأمراض ما بعد الصدمة، والحصول على الوثائق القانونية على المحك بالإضافة إلى العوائق الناجمة عن تفشي كوفيد 19.
ووصف المنسق، أن معاملة "داعش" مع المختطفين الإيزيديين شريرة ولا إنسانية، وبالتالي، بذلت حكومة إقليم كردستان جهودًا كبيرة لإزالة معاناتهم من خلال توفير العلاج الجسدي والنفسي الكافي بالإضافة إلى توفير خدمات الأمومة والمعدات الطبية في المخيمات.
وأفاد منسق التوصيات، بأنه تم تحديد 6 أطفال فقط حتى الآن في إقليم كردستان العراق وهم ينتمون إلى آباء "دواعش" غير معروفين.
ولفت إلى أنه في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان، يتم تسجيل وتوثيق الأطفال الذين ليس لديهم آباء أو أولياء أمور، أو الذين وصلوا إلى المخيمات مع عائلات أخرى، وتأمين وكلاء قانونيين للانتهاء من أوراقهم بالتنسيق مع محكمة الأحوال الشخصية في المحافظة.
وبين منسق التوصيات أن عملية الحصول على بطاقات الهوية والجنسية وأوراق الزواج وما إلى ذلك جارية، منوها إلى القانون العراقي في هذا الصدد له عيوب عميقة. إذ ينص على تسجيل الأطفال المولودين من آباء مجهولين على أنهم مسلمون، الأمر الذي أعاق عملية التوثيق.
وأكد أن الجهود حالياً تستأنف لتعديل القانون، وقد اتخذت خطوات ملحوظة في هذا الصدد، ويجب سن قانون لحماية الأطفال الايزيديين من بغداد حيث أن الحكومة الاتحادية تتمتع بالسلطة القضائية على معظم الأراضي التي ينتمي إليها السكان الايزيديون.
ويشير منسق التوصيات، في هذا الصدد، تمت صياغة قانون بالفعل في مجلس النواب العراقي، والعملية جارية بعنوان "قانون الناجيات" الذي يتعلق في الغالب بالتعويضات - معظمها للنساء.
وأكمل، علاوة على ذلك، هناك مشروع منسق بين لجنة التحقيق في دهوك ومنظمة GIZ، ويحتوي على مقابلات وصفية وبيانات عميقة، ويوصي مجلس النواب الاتحادي بإدراج الأطفال في مشروع القانون المذكور أعلاه.
وذكر منسق التوصيات، أن حكومة إقليم كردستان لم تقم بتطبيق القانون على دراسة المكونات الدينية والعرقية باللغة الكردية، وتم دعمهم للدراسة بلغتهم الأم، إذ توجد العديد من المدارس في الإقليم متخصصة في التدريس بجميع لغات المكونات، كما توجد هيئة خاصة في المديرية العامة للتعليم في دهوك تشرف على دراسة الديانة الايزيدية.
واستذكر، منذ عام 1999، الطلاب الايزيديون يدرسون دينهم في المدارس الحكومية في مناطقهم الخاصة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة، أما الأطفال الذين يسكنون في المخيمات يحصلون على التعليم المحلي المتاح، فيما يتم تقديم الدعم الطبي والنفسي للنساء اللواتي واجهن العنف الجنسي من قبل إرهابيين "داعش".
وأختتم منسق التوصيات الدولية لحكومية إقليم كردستان، مؤكدا تدريب الكوادر المستخدمة من قبل مديرية الصحة في دهوك، والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان و GIZ، وتخصيص مراكز متخصصة لإعادة الإدماج المجتمعي، علاوة على ذلك، تعاونت محافظة دهوك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واليونيسف من أجل إلحاق الناجيات الإيزيديات في العملية التعليمية.
ويصادف الثالث من أغسطس المقبل، الذكرى السنوية السادسة لإبادة المكون الايزيدي العراقي على يد تنظيم "داعش" الذي نفذ عمليات إعدام جماعي بحق الآباء والأبناء وكبار السن، واختطف آلاف الشباب والأطفال والنساء والفتيات اللواتي اقتادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي وتجارة الرقيق في أسواق النخاسة التي افتتحها في مناطق سطوته داخل سوريا والعراق.
