تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

استقالة مسؤول عراقي احتجاجا على إهانة صبي من قبل القوات الأمنية

© AP Photo / Nabil al-Juraniاحتجاجات في بغداد، مظاهرات، العراق 25 أكتوبر 2019
احتجاجات في بغداد، مظاهرات، العراق 25 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قدم قائممقام قضاء الغراف في محافظة ذي قار، حسن الخفاجي، اليوم الاثنين، استقالته احتجاجا على حادث الاعتداء على صبي في بغداد من قبل عناصر أمنية.

وقال الخفاجي لشبكة "رووداو" الإعلامية إنه بعد انتشار مقطع الاعتداء على طفل من قبل بعض القوات الأمنية "حز في نفسي كمواطن عراقي أن يصل الاعتداء إلى حد التجاوز على شرف العراقيين وارتأيت أن أقدم استقالتي احتجاجاً على هذا الموقف لأوصل رسالتي للعراقيين الشرفاء بأننا متمسكون بهذا الوطن ولا تهمنا المناصب والمهم هو المواطنة العراقية الحقيقية".

ودعا الخفاجي إلى "معاقبة المتجاوزين ليكونوا عبرة لغيرهم وتعديل مسار الأجهزة الأمنية كافة ليشعر المواطن بأنه في بلد يحكم فيه القانون والنظام"، معبراً عن ثقته بقدرة الكاظمي والقضاء العراقي على تحقيق العدالة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتوفير محام لمساعدة للصبي حامد سعيد وتقديم الدعم القانوني له، الذي تعرض لاعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر في قوات "حفظ القانون" في بغداد.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي رئاسة الوزراء في العراق " رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع".

وأكد الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية،فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".

وأمر الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء" .

من جانبها أدانت جمعية المواطنة لحقوق الانسان الانتهاك الأخير بحق الطفل حامد سعيد عبد، من قبل جهات في جهاز حفظ القانون وجسامة هذا الفعل الشنيع الذي أثار حفيظة الإنسانية، وما يشكله من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي، وبينت الجمعية في بيانها أن الانتهاكات الحاصلة منذ 2003 هو انتهاك لمواد الدستور العراقي وأن المؤسسات الأمنية لم تعر اهتمام لحقوق الإنسان، وأن بعض الضباط لا يعيرون أهمية للقانون في حين تتراكم لدى الأجهزة الأمنية المستمسكات الكثيرة التي تثبت ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل بعض منتسبيها.

وأثار فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقوات أمن عراقية وهي تعتدي على الصبي حامد سعيد، موجة استنكار واسعة استدعى تدخلاً من أعلى المستويات.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала