من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة المقبل في القضية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر يوم الجمعة أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
من هو رفيق الحريري؟
شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات في السعودية وكان السياسي السني المهيمن في النظام الطائفي في لبنان.
وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.
وكان الحريري صديقا مقربا للرئيس الفرنسي الفرنسي الراحل جاك شيراك واشتهر بصلاته الدولية. كما كان يحمل جواز سفر سعوديا واعتبر رمزا للنفوذ السعودي في سنوات ما بعد الحرب التي كانت سوريا تهيمن خلالها على لبنان.
توتر قبل الاغتيال
في السنوات التي سبقت الاغتيال كان الحريري طرفا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس إميل لحود. وتم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات. وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف.
وفي سبتمبر/ أيلول 2004، فرض قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان. ودعا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد التي كان من بينها "حزب الله" المؤيد لدمشق.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول استقال الحريري من رئاسة الوزراء. وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة حيث انقلب ميزان القوى رأسا على عقب بالاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
الاغتيال والتداعيات
في 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.
أشعل اغتيال الحريري "ثورة الأرز" ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان، وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما.
سحبت سوريا قواتها في أبريل/ نيسان، وتغير شكل لبنان.
قاد سعد نجل الحريري ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم "14 آذار" ودعمته دول غربية والسعودية. وتجمع حلفاء سوريا اللبنانيون ومنهم "حزب الله" في تحالف منافس أطلق عليه اسم "8 آذار".
ورجع زعيما الطائفة المسيحية المارونية الرئيسيان في لبنان ميشال عون، وسمير جعجع، إلى الحياة السياسية. عاد عون من المنفى بينما خرج جعجع من السجن. وفاز تحالف "14 آذار" بأغلبية برلمانية في يونيو/ حزيران.
وتلا ذلك صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين تركز جانب كبير منه على قضية سلاح "حزب الله". وكانت المحكمة التي تشكلت للنظر في قضية اغتيال الحريري نقطة خلاف أيضا.
وبلغ التوتر ذروته في تفجر قصير للصراع الأهلي في 2008 سيطر خلاله "حزب الله" على بيروت.
التحقيق والمتهمون
بدأ التحقيق الدولي في يونيو/ حزيران 2005 وتولى رئاسته في البداية المدعي الألماني ديتليف ميليس. وبحلول أكتوبر أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبارا. ودأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال.
وفي أغسطس/ آب تم القبض على أربعة من كبار القيادات العسكرية في لبنان بناء على طلب ميليس، وتم الإفراج عنهم بعد أربع سنوات دون توجيه اتهام لهم بعد أن قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم. ودأب الأربعة على نفي أي دور لهم.
وتم تغيير ميليس في أوائل 2006 وسار التحقيق ببطء. واستقال عدد من كبار الشخصيات.
وسحب سعد الحريري اتهامه لسوريا بأنها وراء مقتل والده في 2010.
وفي 2011 أعلنت المحكمة أسماء أربعة من أعضاء "حزب الله" مطلوبين في عملية الاغتيال. وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية. وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في "حزب الله" في 2012.
ورفض حزب الله الاتهامات وقال إنها لا تتضمن أي دليل ووصف الاتهامات بأنها ملفقة.
وقتل واحد من المتهمين الأربعة الأصليين هو مصطفى بدر الدين، وهو من القيادات الكبرى في "حزب الله"، في سوريا عام 2016.
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لـ"حزب الله". وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا. وينفي "حزب الله" تورطه في اغتيال الحريري.
مكان وجودهم مجهول
لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.
ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.
الادعاء والأدلة والدفاع
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه "فسيفساء من الأدلة" القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.
ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر بربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة يوم الجمعة فقط بما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة في ليدشندام أحد ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.
وتقوم القواعد الأساسية للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
ولا يتوقع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد-19.
يقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.
وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي "نتطلع للسابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين".
ويقول حسان دياب الذي خلفه في المنصب، إن على البلاد أن تتجنب المزيد من الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات له الأولوية.
