نواكشوط - سبوتنيك. وأعلن الأمين العام للرئاسة بكار سوقو، في بيان اليوم، أسماء الفريق الوزاري الجديد، وقال إن تشكيلة الحكومة الجديدة له ارتباط وثيق بالتحقيق في ملفات فساد من قبل اللجنة البرلمانية، وأكد أن الرئيس لن يتدخل في عمل السلطة التشريعية لكن ورود أسماء بعض أعضاء الحكومة المستقيلة في تقرير اللجنة البرلمانية دفع الرئيس إلى إخراجهم من التشكيلة الحكومية لتمكينهم من التفرغ لإثبات براءتهم.
وكان رئيس الوزراء السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا، قد قدم استقالة حكومته قبل أيام، بعد تقديم اللجنة البرلمانية تقريرها للنيابة العامة من أجل بدء استدعاء المتهمين بالفساد في ملف عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 2009- 2019.
كما احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والصحة والمعادن والصيد والتجهيز والنقل بمناصبهم في الحكومة الجديدة، واستلزم بعض الوزراء حقائب وزارية جديدة وتم دمج بعض القطاعات كوزارتي التعليم الأساسي والثانوي اللتين تم دمجهما في حقيبة واحدة، وحملت اسم وزارة التهذيب، وأسندت لوزير التعليم الثانوي محمد ماء العينين ولد أييه.
واحتفظت السياسية المخضرمة الناها بنت مكناس، بمنصبها في الحكومة، رغم ما أثير حول إمكانية استدعائها في التحقيق في ملفات الفساد، فأصبحت وزيرة للتجارة والسياحة، بعد أن كانت وزيرة للمياه والصرف الصحي، وهو المنصب الذي عين فيه سيدي أحمد ولد أحمد.
كما تم دمج الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
