أشار موقع "السومرية نيوز" إلى أن صاحب الدعوى طالب القاضي بضرورة إيقاف تنفيذ التمديد إلى حين حسم أمر الدعوى.
وأضاف السوداني "وفي الوقت نفسه طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة، وقد قام القاضي بمفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات بتزويد المحكمة بالأوليات كافة وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) وسنتابع تفاصيل الدعوى إلى آخر مراحل التقاضي، وبالوقت نفسه نأمل من هيأة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الإخبارات المقدمة من النواب".
واستمر النائب العراقي بقوله "لا بد من الإشادة بمزيد من التقدير لما قدمه الخبراء في مجالي الاتصالات وابرام العقود من استشارات قيمة وحجج دامغة كان لهما الأثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى وإخراجها إلى حيز الوجود، وكلنا أمل بأن تشكل هذه الادلة والاثباتات قاعدة صلبة لحكم قضائي من شأنه الحفاظ على المال العام وإيقاف الأضرار قبل وقوعها".
وكان مجلس النواب العراقي قد أوصى في 9 يوليو/ تموز الماضي، بضرورة أن يوقف مجلس الوزراء قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.
