وأفاد بيان للمديرية بأنه "نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، على دعم واستمرارية عمل القطاع الصحي وعلى رأسه المستشفيات"، بحسب شبكة "إل بي سي" اللبنانية.
وأوضح البيان: "وذتحسسا من إدارة الضمان الاجتماعي للنتائج الكارثية التي خلفها هذا الدمار، ومن أجل ديمومة العمل في المستشفيات وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية للبنانيين عامة والمضمونين خاصة".
وتابع: "وحيث أنه سبق للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، أن أصدر القرار رقم 386 تاريخ 28 يولو/ تموز 2020 الذي أعطى بموجبه 58 مليار ليرة لبنانية سلفات مالية للمستشفيات والأطباء العاملين فيها عن شهر يوليو".
وأكد "لذلك، أصدر المدير العام الدكتور كركي القرار رقم 406 تاريخ 12 أغسطس/ آب 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة / 000 191 916 57/ مليار ليرة عن شهر أغسطس، وذلك قبل نهاية هذا الشهر كما جرت العادة، على أن تسدد هذه السلفة في مهلة أقصاها نهاية شهر تموز2021 وشرط تسديد المستشفيات للاشتراكات المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي لغاية شهر نيسان 2020 على الأقل".
وطلب كركي من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق استقبال جميع المضمونين ومعالجتهم من دون تكبيدهم أية مبالغ إضافية على الفاتورة الاستشفائية.
وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.
