فبحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنه بعد أن استدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وزراء الأشغال والمال إلى التحقيق للاستماع الى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، قرر إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة، بدءا من اليوم إلى حين إرسال القاضي فادي صوان، الذي جرى تعيينه ليل أمس محققا عدليا في الجريمة، كتابا إلى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.
هذا وأعلن، في وقت سابق، على أن القضاء اللبناني سيقوم بالاستماع لوزراء سابقين وحاليين في إطار التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.
وستشمل تحقيقات القضاء اللبناني وزراء الأشغال السابقين غازي العريضي وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار وعددا من وزراء المال والعدل السابقين، بحسب ما نشره موقع "الاقتصاد اللبناني".
وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
