وابتدر وزراء الري في الدول الثلاث الاجتماع بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة، وفق بيان صادر عن وزارة الري السودانية.
وأوضح البيان أن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الأفريقي في 28 أغسطس/ آب.
وأشار البيان إلى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني و فني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
