تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

مسؤول سوري: قرار المحكمة الخاصة بلبنان عدالة متأخرة وغير منجزة

© Sputnik . Lobna Shakerمبنى وزارة العدل وقصر العدل في سوريا
مبنى وزارة العدل وقصر العدل في سوريا - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
رأى رئيس مكتب الخبرات وعضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية القاضي عمار بلال، أن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الدولية للتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري غير مبنية على أدلة، وإنما على حالة ظرفية يراها المحقق من خلال تصريح لسياسي هنا وسياسي هناك، وهذا ليس عملا قانونيا أو تحقيقيا مهنيا وهذا ما يطلق عليه بالأدلة الظرفية.

وقال بلال في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "عندما تستنتج استنتاجات وهذا أمر مرفوض".

وأضاف: "عندما نقول محكمة يجب أن تكون هذه المحكمة مشكلة بشكل صحيح، وعلى فرض أن هناك محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا فإن وصولها إلى قرار بعد 15 عاما، وعلى فرض أن هذا القرار استوجب كل الشروط الصحيحة للصدور فهي عدالة متأخرة وغير منجزة، وبالتالي لا يمكن تصنيفها كمحكمة جيدة". 

القاضي ديفيد راي في لاهاي - سبوتنيك عربي
قاض في المحكمة الخاصة بلبنان: لا دليل على تورط مباشر للحكومة السورية في قتل الحريري
وأوضح القاضي بلال: "من القواعد القانونية الأساسية والمعروفة أن تشكيل المحكمة تشكيلا غير صحيح يؤدي إلى بطلان قراراتها، وبالتالي تثبت مجددا أنها محكمة غير جيدة خاصة وأنه ليس لها عمل سوى هذا الملف".

وتساءل: "هل هذه المحكمة قامت بإجراءات سليمة وحاكمت محاكمة سليمة واستخدمت القواعد القانونية البسيطة والتي يتقنها الجميع والمعروفة في كافة دول العالم لتصل إلى قرار سليم؟".

وقال: "تكتشف من خلال هذه النظرة سبب طول مدة المحاكمة لأن المحكمة لم تكن تطبق القواعد القانونية بقدر ما كانت تطبق المناهج والفكر السياسي ولهذا الأمر كانت المحكمة رهينة بالأحداث السياسية ولم تكن رهينة بالبحث والأدلة والقرائن، وهذا الأمر أصبح بيّنا ويجيب عن السؤال هل كان هناك حاجة للمحكمة الدولية وهل كان القضاء اللبناني قادر على الحصول على هذه القرائن وهذه الظروف. لأن المحكمة بنت قرارها على أدلة ظرفية".

وأضاف القاضي بلال: "مما يثير الاستغراب أن رفيق الحريري كان شخصا مقربا من الدولة السورية والمقاومة وله تصريح مهم جدا قبل أن يقتل أنه يقص أصابعه قبل أن يوقع على أي قرار ضد المقاومة وهذا التناقض رهيب بين الإقرار بوجود مصلحة لسوريا وحزب الله في مقتل الحريري وهو الشخص المقرب منهما، والدافع للقتل غير موجود بالنسبة لسوريا والمقاومة".

واستطرد: "باللغة القانونية السورية النيابة العامة تحرك ادعاءها على شبهة ويجب أن يكون لديها مسببات للشبهة وقاضي التحقيق يصدر قراره على الترجيح، أما المحكمة فلا تصدر قرارا وحكما إلا على اليقين وليس على الاستنتاجات".

وعن قول المحكمة بأن الأمن اللبناني مسح الأدلة من مسرح الجريمة، قال القاضي بلال: "من يتصرف بنظرية الفرضيات سيكمل بها لأنه لا يملك غيرها، فما هو الدليل على أن الأمن الليناني مسح الأدلة من مسرح الجريمة، هذا جرم معاقب عليه بكل القوانين، تم رسم صورة ضبابية للفكرة من أجل عدم مناقشتها" .

وقال: "هي محكمة سياسة وليست محكمة قانونية والحكم الذي يصدر عنها هو غير قانوني وباطل وغير معترف به".

ورأى القاضي بلال أنه "بالنسبة للمتهم سليم عياش هذه المحكمة غير ملزمة له لأنه لا يخضع لها".

وختم بالقول: "طالما أن المحكمة قدمت اتهامات للمؤسسات اللبنانية وإذا كانت لا تثق باللبنانيين ومؤسساتهم كيف على اللبنانيين أن يثقوا بها".

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала