إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة قبل دخولها اختبار البرلمان
أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر. والمشيشي البالغ من العمر 46 عاما عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
وتحتاج حكومة المشيشي للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال لطفي العميري، المحلل السياسي التونسي إنه ليس هناك تقييم موحد للحكومة المشكلة حديثا في تونس فالسياسيون متحزبون وكل طرف ينظر للحكومة الجديدة من منظاره الخاص لكن هناك إجماع طبعا على أن هذه الحكومة في الأغلبية القصوى مستقلة تماما مثلما وعد بذلك السيد هشام المشيشي، فهي حكومة تكنوقراط وخبراء وحكومة الإدارة التونسية، كما أن هناك أسماء لقيت ترحيبا كبيرا معروفة بكفاءتها وحيادها، وهناك أسماء أخرى قليلة لاقت بعض التعليق، لكن إجمالا يمكن القول إن الرأي العام في تونس رحب بهذه الحكومة التي طال انتظارها.
الجزائريون على موعد مع الاستفتاء على دستور جديد في نوفمبر المقبل
قالت الرئاسة الجزائرية إنه تم تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات. وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019. وأظهرت مسودة أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر، وقالت الحكومة إن المسودة التي أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، ستعرض على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها قبل استفتاء.
وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال توفيق بوجادة الكاتب والمحلل السياسي الجزائري:
"إن مسودة الدستور المقترحة أتت بكثير من اللغط السياسي بين مؤيدي الرئيس عبد المجيد تبون ومعارضيه لعدم تضمينها التغييرات المنشودة التي جاءت في بيان التكليف للجنة الخبراء التي كلفت إعداد الدستور سواء في فتح المجال السياسي وفضاء الحريات والآليات الأساسية لإحداث شفافية في الممارسة السياسية وفي إدارة المال العام والقضايا المجتمعية."
كذلك قال بوجادة إنه "من المواد المقترحة التي أثارت الكثير من الجدل مادة استحداث منصب نائب للرئيس ولكن غير منتخب، ودون أن يختاره الشعب بينما يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس حال غيابه. أيضا هناك نقطة مقترحة جدلية وهي إرسال قوات الجيش الجزائري إلى خارج الحدودو وهو أمر منافٍ تماما للعقيدة العسكرية الجزائرية التي حكمته منذ عام "1962.
منظمة التعاون الإسلامي تقول إنه لا تطبيع للعلاقات إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.
وأضاف في بيان أن "تمسك المنظمة بالسلام سيظل خيارا استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين". يأتي البيان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين ودعاهم إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وقال زيد بن كمي الكاتب الصحفي السعودي ونائب رئيس تحرير جريدة "الشرق الأوسط" إن اتفاق الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل يعود إلى سيادة دولة الإمارات وهي المنوطة بقراراتها وهي ليست الوحيدة التي تطبع مع إسرائيل. أما المملكة العربية السعودية فكانت واضحة بما يتعلق بالتطبيع مع اسرائيل، فمنذ سنوات طويلة قدمت السعودية أكثر من مبادرة للسلام لحل القضية الفلسطينية والمملكة متمسكة بالمبادرة التي أصبحت مبادرة عربية ولا تقتصر على السعودية فقط، كما ترى السعودية أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون بوجود دولتين ودولة فلسطينية، لكن الدول الإسلامية الأخرى لها سياداتها وقراراتها ترجع لها فحسب، ووفق رؤيتها لمصالحها، لذا مسألة التطبيع من عدمه ليست حدثا جديدا، بل هو موضوع انتهى منذ سنوات طويلة؛ فالعديد من الدول أقامت سلاما مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بما فيها السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالدول التي تسعى لتطبيع العلاقات كعمان والبحرين فهو كذلك أمر راجع لسيادتها أيضا.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
