ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مسودة النظام الجديدة، الذي يعاقب كل من قام بتزوير أو استعمال سجل أو توقیع أو ختم رقمي، بغرامة لا تتجاوز ملیوني ریال أو السجن مدة لا تزيد على سنتین أو بهما معا.
وتتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي في النظام الجديد، ستة أضعاف النظام التقلیدي، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات السعودية، طرحت مسودة مشروع "نظام التعاملات والثقة الرقمیة"، للعموم لتقديم مرئیاتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمیة لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هیكلتها أوالاستیلاء علیها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمیة أو تعلیقها أو إلغائها.
كما تشمل تزوير سجل رقمي أو توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمیة أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقیع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقیع بموجب النظام، نشر توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة مزور أو غیر صحیح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
