حصر السلاح المنفلت في الشارع العراقي… مسألة سياسية أم أمنية؟

بدأت قوات عراقية مشتركة من قوات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، فجر أمس السبت، عمليتين واسعتين في بغداد ومحافظة البصرة جنوب العراق، تستهدف ما بات يطلق عليه "السلاح المنفلت"، والذي يشمل سلاح العشائر وشبكات تجارة وترويج الأسلحة وعصابات تهريب النفط والمخدرات والجريمة المنظمة.

فهل ستنجح حكومة الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة؟ 

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي عبد الأمير المجر:

"الشعب العراقي ينتظر هذه الحملة، لكن مسألة السلاح المنفلت هو عنوان واسع، وتقف خلفه أحزاب وقوى سياسية معروفة لدى الشعب العراقي والدولة، وإذا لم تُداهم هذه الأحزاب، فإن الموضوع لا يجدي نفعا."

وتابع المجر بالقول، "ربما اتخذت الدولة قضية السلاح المنفلت لمداهمة أشخاص لا تريد الإعلان عنهم لمسائل أمنية، وفي حال استطاعت الحكومة بسط سيطرتها على البصرة، عندها سيتحقق الأمن في جميع مدن جنوب العراق."

وأضاف المجر قائلا، "البصرة منطقة تنازع إقليمي ودولي، يراد لها الإنفصال عن العراق تحت مسمى الفدرالية، ومن هنا تأتي حساسية هذه المدينة، التي أن انفصلت عن العراق، فإن الأخير سيقسم ، لذا فالمعركة هناك سياسية وليست عسكرية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق