خبير إيراني لـ"سبوتنيك": دخول ليبيا إلى سوق النفط مجددا قد يؤثر على الأسعار ويؤدي لانخفاضها

أشار الخبير الإيراني في شؤون النفط، رضا زندة، إلى احتمال تأثر أسعار النفط العالمية وانخفاضها في حال دخلت ليبيا إلى السوق في غضون بضعة أشهر، بعد زيادة إنتاجها إثر توقيع اتفاقيات بين الأطراف المتصارعة في هذا البلد.

وقال زندة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إذا استمر هذا النهج في إنتاج النفط وأصبح إنتاج النفط الليبي يقارب المليون برميل يوميا وبدأ يخرج نحو مليون من النفط الليبي إلى السوق، فسوف تدخل ليبيا السوق في غضون بضعة أشهر، ويمكن أن يؤثر ذلك على انخفاض أسعار النفط"، موضحا إنه لهذا السبب،

من المتوقع مناقشة قضية زيادة إنتاج النفط الليبي في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية القادم في تشرين الأول/ أكتوبر، واجتماع "أوبك+" القادم في كانون الأول/ ديسمبر.

وتابع الخبير في شؤون النفط: "إذا تطور الوضع في ليبيا بحيث ازداد إنتاجها النفطي بسرعة، فقد يؤثر ذلك على ميزانيات الدول العربية الأخرى من خلال خفض أسعار النفط"، مضيفا: "يصبح موضوع زيادة إنتاج النفط الليبي ذو أهمية أكبر بالنسبة لأسعار النفط عندما نشاهد أن "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير، خفضت توقعاتها للطلب على النفط في عام2020 إلى 440 ألف برميل يوميًا عن تقريرها للشهر الذي سبق الشهر الأخير".

وذكر زندة في تصريحه لـ"سبوتنيك": "أن مستوردي النفط الليبي إلى ما قبل عامين، أي قبل خفض هذا البلد لإنتاج النفط، هم في الأساس الصين ودول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا واليونان وإسبانيا"، لافتا إلى أن ليبيا كانت تنتج بشكل متوسط ما يقارب مليون و100 ألف برميل نفط يوميا عام 2019، بينما بلغ إنتاج ليبيا من النفط في آب/ أغسطس الماضي نحو 106 آلاف برميل يوميا فقط.

وقال: "بعبارة أخرى، خسرت ليبيا خلال العام ونصف العام الماضيين نحو مليون برميل من إنتاجها النفطي بسبب مشاكلها الداخلية. الآن، وبعد اتفاقيات بين الأطراف الدخلية في هذا البلد، أعلنت شركة النفط الليبية أن إنتاج البلاد من النفط سيصل إلى 260 ألف برميل يوميًا الأسبوع المقبل".

يذكر أن كلا من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد. وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها.