وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا الطرح جاء في ضوء تزايد تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، حيث كادت الكمية المهربة تتسبب في استنزاف الخزينة اللبنانية من خلال مصرف لبنان الذي يدرس رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن استمراره بات يخدم عمليات التهريب المنظمة بغياب القدرة على وقفها، وبعدم وجود غطاء من القوى السياسية الموجودة في البقاع الشمالي يستخدم لردع المهربين الذين يجنون أرباحا طائلة، لأن صفيحة البنزين المهربة إلى سوريا تباع بخمسة أضعاف سعرها المدعوم في لبنان".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن هناك جهات محلية بقاعية ترعى التهريب للالتفاف على "قانون قيصر"، وبالتالي لا مصلحة لدمشق في ترسيم الحدود أو في التعاون مع السلطات اللبنانية لوقف عمليات التهريب المنظمة باعتبار أن خطوط التهريب تشكل الرئة التي يتنفس منها النظام في سوريا.
وتناقلت مصادر إعلامية لبنانية أن "المصرف لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية".
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطات، يتوقف الدعم.
