وكان المركزي المصري، قد أعلن في بيان عن تيسيره فتح حسابات للأفراد والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، والتي تسمح بتطبيق إجراءات الشمول المالي.
وتضمنت تلك الإجراءات، بحسب موقع "مصراوي" رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بمعاملات حسابات الأفراد والشركات متناهية الصغر، لمنحها مرونة في التعامل.
وتضمن الحد الأقصى لحسابات الأفراد، يوميا بمبلغ 30 ألف جنيه، وشهريا بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات متناهية الصغر فالحد الأقصى اليومي 40 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه.
أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والحرفيين، فسيكون الحد الأقصى اليومي 30 ألف جنيه، فيما سيبلغ الحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد قال إنه تعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيدا من المرونة في التعامل مع العملاء وتعزيز تطبيق إجراءات الشمول المالي.
كما سيساهم تسهيل تلك الإجراءات البنكية في تحفيز المواطنين، لفتح حسابات بالبنوك.
وأوضح البنك المركزي المصري أن الإجراءات الجديدة ستتيح "فتح الحسابات الجارية والإدخارية ببطاقة الرقم القومي فقط".
كما سيتم فتح حسابات المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة والحرف، تحت مسمى نشاط اقتصادي فقط.
وقال البنك المركزي "هذا الأمر سيسمح بإتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم".
