بحسب المصادر البرلمانية تسود الاجتماعات حالة إيجابية وتفاهم على الكثير من النقاط الخاصة بالمسار الدستوري.
التساؤل الأبرز يتعلق بمدى قدرة القاهرة على جمع الفرقاء من الشرق والغرب حول طاولة واحدة، خاصة في المرحلة الراهنة، ومدى قدرتها على توفير الأجواء اللازمة لاستكمال التفاهمات حول المسار السياسي.
قال النائب محمد معزب عضو الأعلى للدولة "المساند لحكومة الوفاق"، إنه بإمكان مصر أن تلعب الدور الأبرز، إذا وقفت على مسافة واحدة من كل الأطراف.
يضيف معزب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القاعدة الدستورية لازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، وأن بدونها لا يمكن إجراء انتخابات.
فيما تشير عضو الهيئة التأسيسية للدستور ناديا عمران، إلى أن "البعثة الأممية كانت تقصي مشروع الدستور خلال السنوات الماضية، رغم توفر كافة الاشتراطات".
حسب عمران، فإن "نظرة القاهرة أيضا تغيرت تجاه المسألة الدستورية، وأن البعثة الأممية بدأت في نهج جديد عبر المسار الحالي، ويصبح للقاهرة دورها الإيجابي الكبير في مسار التسوية، خاصة أن المسار الدستوري هو من أهم المسارات".
فيما قال النائب عمر تنتوش عضو البرلمان الليبي، إن "لمصر دور محوري في ليبيا، وأنها دولة شقيقة وجارة، وأمنها القومي من الأمن الليبي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "القاهرة استضافت الحوار العسكري والاقتصادي واجتماعات المسار الدستوري، وهو ما يؤكد دورها في التسوية السياسية".
سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة "المحسوب على حكومة الوفاق" يرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن للقاهرة دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
علاقة القاهرة بالأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة القوى الإقليمية تعد من الأوراق الرابحة التي يشير لها بن شرادة.
وخلال اليوم الأول في الاجتماعات، قال رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعا كامل إلى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة.
