المغرب… مطالبات بتقوية صلاحيات هيئة محاربة الفساد

تابعنا عبرTelegram
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بتقوية صلاحيات محاربة الفساد، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ذكرت ذلك صحيفة "هيسبريس" المغربية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث اعتبر المجلس أن هناك "تحولا استراتيجيا" بالنسبة للمغرب بالنظر إلى تكلفة الفساد على المملكة.

رشوة  - سبوتنيك عربي
خبراء يحذرون من استمرار مؤشر تصاعد الفساد في المغرب
وشملت المجالات التي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، صلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث.

ولفت المجلس إلى أن "هناك روحا للنهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أنه "يستجيب بكيفية ملموسة لروح دستور المملكة وما رسمه من غايات استراتيجية بارتباط مع الشفافية والقضاء على الفساد".

ودعا المجلس إلى تحديد مجال تدخل الهيئة بشكل أكثر دقة في إطار إجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وتبيان حدود تماس هذا التدخل مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية، وأوصى بالتنصيص على وسائل ذاتية للهيئة تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون المنظم لعملها، وحتى يتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала