وعبّر وزني عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أن "المخرج الوحيد من الأزمة هو تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ماكرون".
جاءت تصريحات الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال في حوار أجرته معه صحسفة "لو فيغارو" الفرنسية.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن عملية التدقيق المالي في مصرف لبنان قد بدأت منذ نحو شهر، موضحا أن "شركة التدقيق ألفاريز ومارسال أرسلت قائمة بنحو 100 سؤال، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أرسل بالفعل 42 في المئة من الأجوبة".
وأوضح أن المعلومات الأخرى محمية بموجب قانون السرية المصرفية، مضيفا: "قبل أسبوع، كانت شركة ألفاريز هنا لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ العمل، واتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق المالي".
وأشار وزني إلى أنه "خلال هذه الأشهر الثلاثة ستحاول الحكومة معرفة كيفية قدرتها على توفير المستندات اللازمة لشركة ألفاريز، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم مشروع قانون يعدل قانون السرية المصرفية، أو مشروع قانون يسمح لشركة ألفاريز بشكل استثنائي الوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".
وشدد وزني على أن شركة ألفاريز ومارسال لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة.
ورأى أنه "من المهم جدًا معرفة مكان ودائع اللبنانيين ومعرفة الخسائر الحقيقية سواء على مستوى البنك المركزي أو قطاع البنوك لمعرفة كيفية توزيعها".
جدير بالذكر ان وزني كان قد صرح عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون، بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن مصرف لبنان المركزي حجب معلومات مطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي.
وأعلن الوزير وقتها أنه قد تم تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي إلى 3 أشهر، قائلا: "أعتقد أن هذه المهلة كافية".
