ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن نقابة القضاة أن قرارها بتمديد الإضراب جاء لعدم تحقيق المطالب التى رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية، إلى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.
وكان وزير العدل محمد بوستة أكد في جلسة استماع في لجنة التشريع العام، يوم الثلاثاء الماضي، حول ميزانية الوزارة، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.
يشار إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس كان قد قرر، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذ إضراب عام كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في تونس تليها مسيرة إلى ساحة الحكومة.
وبحسب قناة "نسمة"، أعلن المجلس اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس "من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف".
