كانت جولة تونس السابقة فشلت في التوصل لاتفاق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب، ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.
في الأثناء تشهد مدينة طنجة المغربية لقاء تشاوريا لأعضاء مجلس النواب الليبي من الشرق والغرب الليبي في محاولة لجمع شمل المجلس المنقسم منذ 2014 من أجل تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، وذلك في محاولة من المغرب لتثبيت التفاهمات الليبية السابقة التي تم التوصل إليها في بوزنيقة.
تتزامن المفاوضات الجديدة مع ظهور خلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بشأن تقارير البنك حول الإيرادات النفطية والإنفاق، من جانب آخر يثير عدم انسحاب المسلحين الليبيين من خطوط التماس مخاوف البعثة الأممية من تأثير ذلك على جولات الحوار الحالية.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي د. عبد العزيز إغنية:
"ما زالت هناك عوائق كثيرة أمام الحوار آخرها قضية المال الفاسد الذي ألقى بظلاله على المفاوضات"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدير ملف الأزمة عبر التركيز على المحاصصة لكنها لا تجد حلا للمشكلة الحقيقية لليبيين المتمثلة في السلاح، وتقترح بدلا عن هذا جسما جديدا يضاف إلى معضلة الأجسام الكثيرة في ليبيا ويمثل عقبة أخرى".
وحول استجابة أطراف الأزمة مع مخرجات الحوارات الليبية الليبية السابقة، قال الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية، د. محمود إسماعيل الرملي:
"يتعين أن تكون هناك خارطة أمنية وسياسية لأي إجراءات، وأن تكون بيد حكومة موحدة وطنية وتجري على عموم ليبيا، وهذا يحتاج إلى الكثير من العمل وإلى نفس طويل عبر عملية سياسية منظمة، وحل ليبي بأيدي ليبية" معتبرا أن "اتفاقات حكومة الوفاق مع تركيا تستند إلى قواعد القانون الدولي".
وحول التفاعلات السياسية الدولية المتزامنة مع جلسات الحوار الحالية في تونس والمغرب، قال رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر، إن:
"الدول تراجع مواقفها وفقا لمصالحها وللمتغيرات على الخارطة، وفي هذا الإطار تأتي دعوة فرنسا لباشا أغا، حيث تدرك أن المرحلة القادمة ستكون فيها أقدام قوية لوجوه من حكومة الوفاق، وهي تعيد الآن خلق الأوراق السياسية كدولة تقود الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد مساعي السيطرة على ليبيا وساحلها المشترك مع أوروبا بطول الفي كيلومتر، لكن هذا لايعني الغاء تحالفاتها السابقة".
وأكد الأسمر أن "خلافات المؤسسة الوطنية للنفط مع المصرف المركز يستفتح الباب أمام تدخل البعثة الأممية في هذا الملف كراعية للاتفاقات".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
