وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك أن "العرقلة الحاصلة اليوم للتدقيق الجنائي إذا نجحت ستضعنا في المجهول، لأنه لا يمكن أن نقوم بأي إصلاح أو تفاوض مع الدول الخارجية وإعادة الثقة بالدولة". مؤكداً أن هيكلية الدولة ستفرط في حال نجحت العرقلة.
وأشار عون إلى أن "التدقيق الجنائي مهم جداً، وإذا لم نستطع أن نحققه فكيف من الممكن أن نعرف أين أموال المودعين، وكيف سنعرف الأخطاء والثغرات التي حصلت لنستطيع تصحيحها، لا يمكن أن نتكلم فقط بالاتهامات والمزايدات، من دون وجود أي دليل، التحقيق الجنائي هو الذي يعطي بالأرقام التي لا تقبل الجدال الربح والخسارة".
وتساءل "من يستطيع الإطلاع على أرقام مصرف لبنان؟ لا يمكن أن نعرف أي شيء عن مصرف لبنان، أنا عضو في لجنة المال والموازنة وعندما نصل إلى مصرف لبنان لا نجد أي شيء، لا نعلم الربح والخسارة ولا نعلم اذا لدينا إحتياط بالعملات الأجنبية وكم يبلغ، كأنه سرعظيم وبالتالي لم نكن نستطيع القيام بالرقابة المطلوبة، لذلك الاتهامات من دون أدلة لا تمكننا من معرفة البريء والمرتكب، وأسباب الانهيار المالي والنقدي لنعالجها".
وشدد النائب اللبناني على أن التدقيق الجنائي من جهة هو مفتاح للإصلاح ومن جهة ثانية يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وأردف قائلاً: "ننطلق من مبدأ معرفة الحقيقة كاملة وحق كل مواطن أن يعرف الحقيقة، هناك من يعرقل، وهذه مهمتنا أن لا ندعها تعرقل إذا استطعنا، وأكثر وسيلة ممكن أن تستعمل لعرقلة التدقيق الجنائي هي المماطلة والتأجيل، لأن الوقت عامل أساسي، لا يمكننا إقرار التدقيق من دون التنفيذ، يجب أن نخرج بقرار أو توصية أو بفتح جلسة تشريعية خلاصتها أن تصل لشركة التدقيق كافة المستندات المطلوبة وأن لا يكون هناك سرية عليها".
وأكد عون على أنه للوصول إلى النتيجة المرجوة يجب أن ترفع السرية عن أي مستند تطلبه شركة التدقيق الجنائي.
