مجلس النواب اللبناني يقر توصية بإخضاع كل مرافق الدولة للتدقيق الجنائي

أقر ​مجلس النواب اللبناني في نهاية جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، توصية تنص على إخضاع ​مصرف لبنان​ للتدقيق المالي الجنائي مع جميع مرافق الدولة​​​​​​ دون أي تذرع بالسرية المصرفية​ أو خلافه.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني ​نبيه بري​، قد أكد في ال​جلسة اليوم، أن المجلس أمام جلسة مصيرية ورسالة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وصلت بالوقت المناسب، قائلاً: "لا يجب أن نترك مجالاً لكل هذه الانتقادات».

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"تلقى الرئيس ميشال عون ضغوطا من هيئات شعبية ورسمية، حول موضوع التدقيق الجنائي، فاعتبر أنه ملزم به، ولهذا أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي".

ويشير ابراهيم إلى أن الطبقة السياسية كعادتها، توصلت إلى أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كل المؤسسات الرسمية للدولة، وهذا يعني أن الأمر يتطلب عدة سنوات عمل، مما يؤدي إلى أن موضوع التدقيق سيختفي مع الزمن، وهذه هي النتيجة التي خرج بها اجتماع اليوم.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي